وضعیت اقتصادی ازبکستان: فرصت‌ها، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده

مقدمه

ازبکستان به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور آسیای مرکزی و یکی از اقتصادهای نوظهور منطقه، در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این کشور با جمعیتی بیش از ۳۵ میلیون نفر، منابع طبیعی غنی، موقعیت ژئوپلیتیک مهم و بازار داخلی نسبتاً بزرگ، ظرفیت‌های بالایی برای رشد و توسعه اقتصادی دارد. اصلاحات ساختاری که از سال ۲۰۱۶ و با روی کار آمدن دولت جدید آغاز شد، بسیاری از موانع سنتی اقتصاد این کشور را کنار زده و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری فراهم کرده است. در این مقاله به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ازبکستان، نقاط قوت و ضعف آن، و چشم‌انداز آینده خواهیم پرداخت.

شاخص‌های کلان اقتصادی

اقتصاد ازبکستان طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور حدود ۶.۵ درصد رشد داشت و در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نیز نرخ رشد به ۷.۲ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد که علی‌رغم چالش‌های منطقه‌ای و جهانی، ازبکستان موفق شده ثبات و پویایی اقتصادی خود را حفظ کند. ارزش تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ حدود ۲۵ میلیارد دلار گزارش شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است.

یکی از دغدغه‌های اصلی دولت کنترل تورم است. تورم سالانه در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰.۶ درصد گزارش شد که بالاتر از میانگین جهانی است. هرچند در نیمه اول سال ۲۰۲۵، نرخ تورم کاهش یافته و به حدود ۴.۲ درصد رسیده است. بانک مرکزی ازبکستان هدف‌گذاری کرده که تورم تا چند سال آینده به سطح ۵ درصد کاهش یابد.

از نظر مالی عمومی، کسری بودجه دولت در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳.۲ درصد GDP رسید که نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. کسری حساب جاری نیز به حدود ۵ درصد GDP کاهش پیدا کرده که بیانگر بهبود در تجارت خارجی و مدیریت منابع ارزی است. همچنین ذخایر بین‌المللی این کشور در سطح مطلوبی باقی مانده است و امکان مقابله با شوک‌های اقتصادی خارجی را فراهم می‌سازد.

ساختار اقتصادی

اقتصاد ازبکستان تنوع نسبی دارد اما هنوز بخش کشاورزی و منابع طبیعی نقش پررنگی ایفا می‌کنند. کشاورزی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد GDP را تشکیل می‌دهد و نزدیک به یک‌چهارم نیروی کار در این بخش مشغول هستند. در گذشته تمرکز اصلی بر کشت پنبه و گندم بود، اما اکنون دولت سیاست تنوع‌بخشی به محصولات را دنبال می‌کند و تولید میوه، سبزیجات و محصولات گلخانه‌ای افزایش چشمگیری یافته است.

بخش صنعت نیز سهم مهمی در اقتصاد دارد. ازبکستان دارای منابع غنی طلا، مس، اورانیوم و گاز طبیعی است که بخش عمده‌ای از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا صنایع فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را توسعه دهد تا وابستگی به صادرات مواد خام کاهش یابد.

بخش خدمات نیز به سرعت در حال رشد است. گردشگری، فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل و مالی از جمله حوزه‌هایی هستند که سرمایه‌گذاری‌های زیادی در آن‌ها انجام شده است. رشد بخش خدمات می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سهم اقتصاد غیرنفتی کمک کند.

نقاط قوت اقتصاد ازبکستان

۱. موقعیت ژئوپلیتیک و ترانزیتی:
ازبکستان در قلب آسیای مرکزی قرار دارد و با پنج کشور همسایه مرز مشترک دارد. این موقعیت می‌تواند آن را به یک مرکز ترانزیت منطقه‌ای برای کالاها و انرژی تبدیل کند. پروژه‌های راه‌آهن و جاده‌ای جدید، از جمله کریدورهای بین‌المللی چین–اروپا، فرصت‌های بزرگی برای کشور ایجاد کرده‌اند.

۲. جمعیت جوان و نیروی کار فراوان:
بیش از نیمی از جمعیت ازبکستان زیر ۳۰ سال هستند. این ساختار جمعیتی امکان دسترسی به نیروی کار ارزان و پویا را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و در عین حال به رشد مصرف داخلی دامن می‌زند.

۳. منابع طبیعی غنی:
ازبکستان یکی از تولیدکنندگان بزرگ طلا در جهان است و ذخایر عظیم گاز طبیعی و فلزات مختلف دارد. این منابع می‌توانند به عنوان پشتوانه‌ای برای توسعه صنعتی و جذب سرمایه خارجی عمل کنند.

۴. اصلاحات اقتصادی:
سیاست‌های جدید دولت در حوزه مالیات، بانکداری، خصوصی‌سازی و تسهیل محیط کسب‌وکار موجب شده است فضای اقتصادی رقابتی‌تر شود. حذف برخی محدودیت‌ها در نرخ ارز و کاهش موانع واردات نیز تجارت خارجی را تسهیل کرده است.

نقاط ضعف و چالش‌ها

۱. تورم و هزینه‌های زندگی:
هرچند تورم روند کاهشی دارد، اما همچنان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی است. افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی می‌تواند سطح رفاه خانوارهای کم‌درآمد را تحت فشار قرار دهد.

۲. وابستگی به منابع طبیعی و صادرات اولیه:
بخش زیادی از درآمدهای ارزی ازبکستان همچنان به صادرات مواد خام مانند طلا و گاز وابسته است. این مسأله باعث می‌شود اقتصاد کشور نسبت به نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر باشد.

۳. کمبود زیرساخت‌های مدرن:
اگرچه پروژه‌های زیادی در حال اجرا هستند، اما زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات هنوز با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارند. ضعف در زیرساخت‌های روستایی به ویژه در بخش کشاورزی، یکی از موانع اصلی افزایش بهره‌وری است.

۴. مدیریت منابع آبی و تغییرات اقلیمی:
مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی و کاهش منابع آبی به دلیل تغییرات اقلیمی تهدید جدی برای پایداری اقتصادی است. ازبکستان به شدت به اصلاح سیستم‌های آبیاری و مدیریت منابع طبیعی نیاز دارد.

۵. ساختار نیمه‌دولتی اقتصاد:
اگرچه اصلاحات زیادی انجام شده، اما همچنان بخش‌هایی از اقتصاد تحت کنترل یا نفوذ شدید دولت قرار دارند. این مسأله می‌تواند مانع توسعه کامل بخش خصوصی و نوآوری شود.

سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی

ازبکستان در سال‌های اخیر موفق شده است حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را جذب کند. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در حوزه‌های انرژی، معدن، کشاورزی و فناوری به این کشور وارد شده‌اند. دولت همچنین قراردادهای همکاری با سازمان‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آسیایی امضا کرده است.

صادرات غیر از طلا در حال رشد است. میوه و سبزیجات، مصالح ساختمانی، منسوجات و خدمات نرم‌افزاری از جمله حوزه‌هایی هستند که در سال‌های اخیر سهم بیشتری از صادرات به خود اختصاص داده‌اند. همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا، چین، روسیه و ترکیه نیز در حال گسترش است.

چشم‌انداز آینده

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ازبکستان در سال ۲۰۲۵ رشدی حدود ۶.۵ درصد را تجربه خواهد کرد و در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز رشد متوسط بین ۶.۳ تا ۶.۵ درصد حفظ خواهد شد. دولت قصد دارد با ادامه اصلاحات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بخش خصوصی، اقتصاد کشور را متنوع‌تر و پایدارتر کند.

کاهش تدریجی تورم، توسعه صنایع فرآوری، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، و افزایش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی از اهداف کلیدی دولت هستند. همچنین توجه به پایداری زیست‌محیطی و مدیریت منابع آب به یکی از اولویت‌های استراتژیک تبدیل شده است.

نتیجه‌گیری

اقتصاد ازبکستان امروز در حال گذار از یک مدل سنتی و دولتی به سمت یک اقتصاد باز، متنوع و پویا است. اصلاحات گسترده، رشد پایدار GDP، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بخش خصوصی نشانه‌هایی از حرکت رو به جلو هستند. با این حال چالش‌هایی همچون تورم، وابستگی به صادرات اولیه، کمبود زیرساخت‌های مدرن و فشار تغییرات اقلیمی همچنان پابرجاست.

اگر دولت بتواند سیاست‌های اصلاحی را به طور پیوسته ادامه دهد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری را گسترش دهد، و در عین حال به عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری توجه کند، ازبکستان می‌تواند به یکی از اقتصادهای پیشرو در آسیای مرکزی و حتی فراتر از آن تبدیل شود.